ذلك ( 1 ) فيها . وبالجملة ( 2 ) فالشرط لا يجعل غير السبب الشرعي سببا ، فإذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع ، أو علم عدمه ، بناء ( 3 ) على أن اللزوم في الايقاعات حكم شرعي كالجواز في العقود الجائزة : فلا ( 4 ) يصير سببا باشتراط التسلط عليه في متن الايقاع .